به نقل از «تابناک»

یک پدیده عجیب در تغییر حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۸۹۸۳

به گزارش تابناک یه نقل از ایلنا، هشتم آبان، چندین ماه بعد از اولین درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، وزارت کار به صرافت برگزاری یک نشست افتاد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته‌ی قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» نداشت.

یک روز قبل از برگزاری نشست –هفتم آبان ماه- دعوتنامه‌های رسمی این نشست به دست اعضای کارگری رسید اما در دستور کار دعوتنامه، اثری از موضوع دستمزد نبود؛ اعضای کارگری یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد، خواسته بودند نشستی با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود اما بعد از چند ماه تاخیر، بازهم دولت قصد نداشت این موضوع را در دستور کار نشستِ در حال برگزاری بگنجاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت نشست برگزار شد؛ یکی از اعضای کارگری –علی خدایی- به نشانه‌ی اعتراض در نشست حاضر نشد و باقی نیز در اولین ساعت‌های نشست قصد ترک جلسه را داشتند؛ کمی بعد خبر آمد که «با قول وزیر در نشست می‌مانند». وزیر قول داد که موضوع بررسی شود البته هیچ قولی برای انجام کار داده نشد؛ در ادامه جلسه، اعضای کارگری به این نتیجه رسیدند که دولت با ترمیم مزد مخالف است؛ و اما ماحصل نشست هشتم آبان: دوباره موضوع ترمیم مزد را به نشست بعدی که احتمالا روزهای آخر آبان برگزار خواهد شد، موکول کردند.

به این ترتیب، در پایان نشست هشتم آبان، نشانه‌های واضحی وجود داشت که قرار نیست مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود حتی یک درصد افزایش حقوق در میانه سال در کار نیست؛ «دولت مخالف است»، «بازهم موضوع را به نشست بعدی انداختند» و از همه مهم‌تر اینکه «در نشست سه‌جانبه فقط به موضوعات فرعی مثل آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی یا معافیت‌های کارگران بقاع متبرکه و .... پرداختند».

مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار گفت: جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

او افزود: ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و رنج و درد ناشی از نبودن امنیت شغلی و مزدی، فقدان امکانِ تشکل‌یابی و کوچک شدن سفره‌شان ممکن است آستانه تحمل کارگران را کاهش دهد و در نتیجه برای جبران فقر و نداریِ خود آلوده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند که این آلودگی‌ها هزینه‌ساز خواهد بود.

حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و شخص آقای صولت مرتضوی وزیر کار به این واقعیت مهم آگاه باشند که باتوجه به فراوانی جمعیت کارگران، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادیِ برآمده از فقر و بی‌پولی، در سطح کلان مشکل‌ساز خواهد شد؛ پس شورایعالی کار باید به فوریت نسبت به ترمیم دستمزد اقدام نماید؛ در حال حاضر ترمیم مزد یک ضرورت غیر قابل انکار است.

اما نمایندگان کارگری چه باید بکنند؛ براساس آیین‌نامه، نشست‌های شورایعالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد بنابراین اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان به علاوه فقط یک نفر از نمایندگان کارگری در جلسه شرکت کنند، جلسه رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده در چنین جلسه‌ای، حکم مصوبه‌ی قانونی دارد؛ حبیبی با اشاره به این مساله می‌گوید: نمایندگان کارگری باید بدانند که حتی اگر یک نفر از آن‌ها در نشستی که موضوعش ترمیم مزد نباشد، شرکت کنند، نشست رسمی است.

وی با بیان اینکه «فارغ از نحوه‌ی انتخاب و انتقاداتی که به این سیستم نمایندگی وارد هست، در حال حاضر نمایندگان کارگری شورایعالی کار، نمایندگان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران شاغل و بازنشسته‌ی هستند» افزود: این نمایندگان باید در نشستی که سودی برای کارگران ندارد شرکت نکنند و اگر شرکت هم می‌کنند حداقل بایستی پای امضاهایشان مخالفت خود را با وزیر کار و سیستمی که حقی برای نمایندگان کارگران قایل نیست، نشان دهند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: وزیر کار براساس قانون نمی‌تواند مانع برگزاری جلسه ترمیم مزد ۱۴۰۲ بشود چراکه وفق تبصره ماده ۱۶۷ قانون کار هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی هستند و امضای وزیر کار و دو وزیر دیگر در جلسه نسبت به امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی برتری نداشته و ندارد.

حبیبی نتیجه می‌گیرد: بنابراین آقای صولت مرتضوی با برگزارنکردن جلسه‌ی ترمیم دستمزد مرتکب تخلف آشکار در جلوگیری از اجرای قانون کار و موجب کوچک شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها شده لذا مخالفت وزیر کار با ترمیم دستمزدی که غیرقانونی مصوب شده، مخالفت با سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار به ویژه مواد ۸، ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۱۶۷،۱۶۸و ۲۰۳ این سند بالادستی است.

او در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان کارگری در جلسه ۸ آبان شرکت نمی‌کردند؛ وقتی بعد از چند ماه بی‌توجهی، نشستی برگزار شده که در دستور کار رسمی آن خبری از پیشنهاد قانونی سه عضو رسمی شورا نیست، نباید در چنین نشستی شرکت کرد. حالا هم امیدی به نشست پایان آبان نداریم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن حقوق کارگران ترمیم دستمزد شورای عالی کار طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن نمایندگان کارگری شورایعالی کار اعضای کارگری ترمیم دستمزد ترمیم مزد وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۸۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864